تأثير التجارة الخارجية على العمالة الوطنية – دراسة حالة الجزائر منذ 1994-

Abstract

تعتبر حرية التجارة من الأسس التي يبنى عليها الاقتصاد العالمي المعاصر، ولكن تختلف نظرة الدول النامية لها عن الدول المتقدمة، فالدول المتقدمة تعتبرها قنوات لاكتساح الأسواق والتسابق لتصريف المنتجات بينما تراها الدول النامية فرصا للحصول على سلع بتكلفة أقل أو فرصا لدخول أسواق الدول المتقدمة ولو في إطار ضيق. فالدول التي لديها منتجات قابلة للمنافسة والبيع في أسواق أجنبية سوف تستفيد من فتح الأسواق وفي المقابل الدول التي تكون منتجاتها لا تحمل حتى الميزة التنافسية محليا لا يمكنها تحقيق نفس الدرجة من الاستفادة. إن الصادرات تخلق مناصب الشغل والواردات خاصة الاستهلاكية قد تقضي على مناصب الشغل. وتجد أي دولة مصلحتها في تحرير التجارة الخارجية كلما زادت المزايا المحققة من وراءها، وكل دولة تبحث عن تحقيق فائض في ميزانها التجاري، أو حتى على الأقل تجنب تحقيق العجز، ولكن فيما يتعلق بتحرير التجارة الخارجية تختلف النتائج في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية، ففي حالة الجزائر ومن خلال دراستنا وجدنا بأنه نتيجة جهود التحرير المبذولة بلغ عدد مناصب الشغل التي خسرها الاقتصاد الوطني وكمتوسط حوالي 114,5% منصب شغل من إجمالي العاطلين عن العمل، وحوالي 21% من القوة العاملة، ولذلك ينبغي أن نعي بأن اختيارنا كمستهلكين للسلع المستوردة على حساب السلع الوطنية يعني بطريقة غير مباشرة أننا نوظف بأموالنا أشخاص عاطلين عن العمل في دول أخرى ونقضي على فرص توظيف القوة العاملة الوطنية.