واقع ومستقبل التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي في ظل الأزمات المالية "2002-2012"

Abstract

اكتست ظاهرة التكتلات الاقتصادية الاقليمية في الآونة الأخيرة اهمية بالغة في العالم الاقتصادي إذ أنها باتت ضرورة حتمية تفرضها البيئة الرأسمالية التي اصبحت الازمات المالية من اهم سماتها الاساسية ولعلنا نجد ان اقوى هذه الازمات وأشدها اثرا هي ازمة الكساد العظيم عام 1929 التي لم يشهد لها العالم مثيل حتى عام 2008 بحيث شهدت هذه السنة اقوى ازمة بعد ازمة الكساد العظيم ألا وهي ازمة الرهن العقاري والتي اسفرت وكنتاج طبيعي على العديد من الآثار الوخيمة التي هددت الاسس اكبر الكيانات الاقتصادية العالمية، والاتحاد الاوروبي واحد من المتضررين وذلك على اعتباره اكبر قوة تجارية عالمية وانجح تكتل اقتصادي اقليمي بحيث انه يسعى إلى تعزيز حالة التكامل الاقتصادي بين مجموع دوله من خلال تحرير التبادل التجاري وتنسيق السياسات المالية والنقدية وتحقيق نوع من الحماية لمنتجاته الوطنية تجاه العالم الخارجي، فقد عمد هذا الأخير إلى استعمال السياسة التجارية كأداة حمائية في وجه المنافسة الخارجية بفرض تعريفة جمركية موحدة والتفاوض كعضو واحد على الاتفاقيات التجارية العالمية وبالرغم من ذلك فقد عرف الاتحاد الاوروبي ازمة حادة هددت كيانه وإمكانية استمراره ألا وهي ازمة الديون السيادية التي كانت بداية ظهورها في اليونان وانعكست آثارها جليا على مختلف اوجه اقتصاد الاتحاد الاوروبي وخاصة على الجانب التجاري وقد سعى هذا الاخير جاهدا لاحتوائها والتخفيف من شدة حدتها، وعليه ومن هذا المنطلق فإن دراستنا هذه تهدف الى اظهار مدى تأثير الازمات المالية على الجانب التجاري للاتحاد الاوروبي آخذين فترة(2002-2012) كمجال للدراسة معالجين بذلك الاشكالية التالية:  ماهو واقع ومستقبل التجارة الخارجية للاتحاد الاوروبي في ظل الأزمات المالية العالمية الحالية(2002-2012)؟