تحليل أثر السياسات الاقتصادية على تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الإصلاحات الاقتصادية -دراسة حالة الجزائر-

Abstract

حاولت هذه الدراسة معالجة الإشكالية المتعلقة بتأثير السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل الإصلاحات الاقتصادية على تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بالتحليل والقياس ، وتوصلت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر قد عرف نموا ملحوظا خلال هذه الفترة، والناتج أساسا على الإصلاحات المتبناة والنتائج الإيجابية المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلا أنها تعتبر غير كافية مقارنة بالإمكانيات المتاحة أو بالمستوى المسجل من قبل دول عربية أخرى، كما بقيت تتركز في قطاع المحروقات في حين بقى نصيب القطاعات الأخرى منها ضعيف، كما بقي الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في الإقتصاد الجزائري جد محدود، ولقياس أثر السياسات الاقتصادية على تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر خلال الفترة (1989-2011)، تم استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS)، لتحديد علاقة الانحدارالمتعدد بين كل من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال الفترة ( 1989-2011) وأهم المتغيرات الاقتصادية الكلية ( الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، رصيد الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تغيرات سعر الصرف الإسمي للدينار الجزائري مقابل الدولار)، وقد توصلت الدراسة إلى أن كل من متغير الناتج المحلي الإجمالي وكذا معدل التضخم، قد لعبا دورا مهما في تفسير حركة الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر خلال الفترة المدروسة، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي معنوي وذو أثر موجب على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر ، بينما كان معدل التضخم سالبا وذو دلالة احصائية عند مستوى معنوية 5%، فيما لم تحظ باقي المتغيرات بالمعنوية ولم يكن لها تأثير ملموس على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الورادة إلى الجزائر خلال هذه الفترة.