هيكل السوق و ربحية القطاع دراسة حالة القطاع المصرفي الجزائري

Abstract

بعد الأزمة البترولية سنة 1986 ، دخلت الجزائر موجة من الإصلاحات الاقتصادية للتحول إلى اقتصاد السوق، هذا التحول انعكس على كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، الذي شهد ديناميكية جديدة في دخول وخروج المتعاملين بعدما رفعت الدولة 10 المتعلق بالنقد / احتكارها عليه، فعرف تغيرات هيكلية خاصة بعد إصدار قانون 90 10 سنة 2003 / 11 ) المعدل والمتمم للقانون 90 / والقرض سنة 1990 ثم الأمر ( 03 نتيجة لذلك عرف هيكل القطاع تطورات كبيرة والتي قد تؤثر بدورها على أداء القطاع بصفة عامة وعلى ربحيته بصفة خاصة. في هذا الإطار جاءت هذه الدراسة لتبين تأثير هيكل السوق من خلال أبعاده الثلاثة (تركيز السوق، عوائق الدخول، تمييز المنتجات) على ربحية القطاع المصرفي الجزائري، ومدى قوة الارتباط بينهما. خلصت الدراسة إلى تأكيد هذه العلاقة، وهو ما يعكس قدرة هيكل السوق المصرفي الجزائري على التأثير في ربحية القطاع بصفة خاصة، وبأدائه بصفة عامة، كما يدل على ارتباط ربحية القطاع المصرفي الجزائري بهيكله.