(2011) طبيعة تحولات الطبقة الوسطى في المجتمع الجزائري خلال الفترة الزمنية(2000-2010) دراسة ميدانية لمدينة باتنة نموذجا. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed Khider Biskra.

Abstract

تحتل الطبقة الوسطى داخل البناء الاجتماعي ,وضعا نسبيا باعتبار أدوارها متوجهة اساسا الى إعداد رأس المال البشري ,وتشكيل وعيه ,ودعم حركته الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ,فهي المنوط بها التعليم و التعلم وهي المخططة أحيانا والمنفذة غالبا لسياسات الاقتصاد والإعلام و الثقافة وتحقيق العدالة ....الخ ,ومن ثم يسمها البعض برمانة ميزان المجتمع . وتعد قضية الطبقة الوسطى من القضايا"الإشكالية"سواء على مستوى طرحها نظريا,داخل تراث علم الاجتماع ,أو على مستوى التعريف الإجرائي لها,وتحديدا لفئات الاجتماعية الداخلة في عدادها,ويتضاعف هذا الطباع الإشكالي إذا أخذنا في اعتبرنا طبيعة التكوين الاجتماعي الذي نبحث في داخله عن معالم الطبقة الوسطى ,خاصة اذا كان هذا التكوين يتسم بالسيولة و الميوعة الطبقية التي تشكل قوام البناء الطبقي لهذا التكوين,وتبدو أية محاولة لتقديم خريطة طبقييه,محاولة لا تخلو من المجازفة. والمتطرق للطبقة الوسطى الجزائرية يجدها حديثة التكوين ,حيث يرجع ملامح تكوينها الى فترة ما بعد الاستقلال ,وتبني مشروع الاشتراكية في التسيير الذي سمح باتساع قاعدتها ,وازدياد حجمها من خلال مختلف السياسات التي فعلتها في الميدان الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي،والتي فتحت أبواب الحراك الاجتماعي لهذه الطبقة على مصراعيه,وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدها المجتمع الجزائري بدأ من سنة (1986) ,شرعت الدولة الجزائرية في تطبيق مجموعة من الإصلاحات,تركز على الخوصصة كاتجاه و إلغاء رأسمالية الدولة و البحث عن بورجوازية بديلة للنهوض بالمجتمع وتجاوز الأزمة ,هذه التحولات كان لها انعكاسا على أوضاع الطبقة الوسطى ,و تموقعها داخل البناء الاجتماعي ,وقيمها التي تسمها عن بقية الطبقات وفي ضوء هذه المعطيات تسعى الدراسة الى الكشف عن تأثير هذه التحولات التي عاشها المجتمع الجزائري ,على بنية الطبقة الوسطى , محاولة فهم طبيعة التحولات التي تعرضت لها بنية الطبقة الوسطى ,بدأ من التشكل الى الفترة الحالية ,وارتباط هذه التحولات بالطابع الخاص لحضور الدولة,في الميدان الاقتصادي والاجتماعي في كل مرحلة,لانتهاجها العديد من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت فاعلة في اتساع قاعدة الطبقة الوسطى في مرحلة معينة,وأخرى قلصت منها ,وفترة حالية تبحث فيها عن موقعها.ومن اجل ذلك تم بناء الفرضيات التالية: الفرضية الرئسية : هناك علاقة بين التحولات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية التي يشهدها المجتمع الجزائري وتحولات الطبقة الوسطى. يندرج تحت هذه الفرضية الرئيسية مجموعة من الفرضيات هي : 1/هناك علاقة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع و أوضاع الطبقة الوسطى. ويندرج تحت هذه الفرضية المؤشرات التالية: -والظروف الاقتصادية. -الظروف الاجتماعية 2/هناك علاقة بين نمط الإنتاج السائد(الخوصصة) وموقع الطبقة الوسطى. ويندرج تحت هذه الفرضية المؤشرات التالية: -الانتماء الطبقي(مقاييس التصنيف). -طبيعة التخصصات الدراسية ,والمهن التي تستقطب الطبقة الوسطى . 3/ هناك علاقة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع و مستقبل الطبقة الوسطى . ويندرج تحت هذه الفرضية المؤشرات التالية: -تصور الحراك الاجتماعي المستقبلي للطبقة الوسطى . -دور الطبقة الوسطى. -قيم الطبقة الوسطى. وللاختبار الفرضيات السابقة تم الاعتماد على المنهج التحليلي التفسيري والمنهج التاريخي لما يوفرها للموضوع من مادة علمية وبيانات كمية وكيفية والمساعدة على تحليلها وتفسيرها،كما اعتمدنا على مجموعة من الأدوات المنهجية المتمثلة في المقابلة بنوعيها مقابلة مقننة التي ترتكز على استمارة مقابلة والمقابلة المتعمقة،كما تم استخدام مقياس لقياس قيم مجتمع الدراسة،والاعتماد على بعض السجلات والوثائق.ولمعالجة البيانات والمعطيات ).SPSS التي تم جمعها اعتمد الباحث على المعالجة الاحصائية بنظام الحزم ( و تمت الدراسة الميدانية على ولاية باتنة نموذجا ،وذلك باختيار عينة غرضيه قدرت ب200 مفردة،أما من حيث النتائج فقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية: ان أفراد الطبقة الوسطى يعانون من تراجع في أوضاعهم الاقتصادية ،نتيجة للسياسات التي انتهجتها الدولة،على رأسها سياسة الانفتاح الاقتصادي وما افرزه من معطيات أثرت على القدرة الشرائية لهذه الطبقة. -تراجع الأوضاع الاجتماعية للطبقة الوسطى ظل التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري خاصة بعد تراجع الدور الاجتماعي للدولة الذي انعكس مباشرة على مستواها المعيشي -ازدياد حدة الفوارق الطبقية في الفترة الأخيرة في ظل التحولات التي شهدها المجتمع الجزائري -ب-أن الثروة "الدخل" تشكل عامل أساسي لخلق التمايز الاجتماعي بين أفراد المجتمع في ظل التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري ، و تواري عوامل أخرى و تراجعها مثل التعليم و المهنة ،حيث لم تعد تشكل أساسا للتمايز الاجتماعي ،ولا سببا من أسبابه. -تمسك هذه الطبقة بمعيار التعليم ،رغم إيمانها بان هذا المعيار لم يعد أساس للتمايز الاجتماعي، إلا أنهم يعتبرونه كأحد الرموز التي تخص هذه الطبقة ، و بأنه قيمة اجتماعية يجب المحافظة عليها. -تمسك هذه الطبقة بالتخصصات التي تمثل القطاع ألخدماتي الذي اكتسب أهمية كبرى ، في ظل التحولات التي شهدها المجتمع ، و انتعاش القطاع الخاص ، نظرا لما توفره من إمكانية الحصول على دخل مرتفع(ازدواجية العمل ) يضمن عيشة كريمة ،و تحقق مكانة اجتماعية داخل الترتيب الطبقي . -تغير اتجاه أفراد الطبقة نحو المهن المستقطب في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع خاصة الانفتاح الاقتصادي و نمط الاستثمار ، اذ جعل هاته الفئة تفكر أكثر في المهن التي لا تعتمد على الدولة في التوظيف ، بل المهن التي يمكن الاستثمار فيها من جهة ، والتي توفر دخل جيد من جهة أخرى. -لا تعتقد هذه الطبقة بوجود فرص للارتقاء في السلم الاجتماعي ,بسبب مختلف التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري،وبالتالي تقلص فرص الحراك الاجتماعي لابناء هذه الطبقة. -تراجع دور الطبقة الوسطى فالتحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري قلصت من ادوار هذه الأخيرة،فهي لا تملك اي سلطة ، و لا تشارك في اتخاذ القرار حول القضايا التي تهم المجتمع ,وهذا يشير الى فقد هذه الطبقة لأهميتها في قيادة الدور الاجتماعي والسياسي للمجتمع . إلا أنها لا تزال أساس تنمية المجتمع رغم تراجع أوضاعها . -تمسك أفراد هذه الطبقة بمعيار التعليم،رغم علمها بأنه لم يعد يمثل قناة أساسية للحراك . - سيطرت العائد المادي على القيم المرتبطة بالعمل،ذلك انه لم يعد –معيار العمل-كأساس للتمايز الاجتماعي. -سيطرت النظرة التشاؤمية لأفراد هذه الطبقة لقيمهم المرتبطة برؤيتهم المستقبلية.