استقلال القضاء الإداري في الجزائر

Abstract

إن الحديث عن استقلال القضاء الإداري بالجزائر يقتضي التركيز على انفصال هذا النوع من القضاء عن السلطة التنفيذية أولا باعتبارها طرفا أساسيا في المنازعة من جهة، ويتضمن من جهة أخرى التركيز على استقلال القضاء الإداري عن القضاء العادي بحكم تطبيق نظام الازدواجية القضائية الذي عرفته الجزائر منذ التعديل الدستوري سنة 1996. والاعتماد على التخصص القضائي نظرا لتعدد وتنوع المشكلات الاجتماعية فبعد أن تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل نستنتج انه لا يكفي لتجسيد مبدأ استقلال القضاء في ارض الواقع إنشاء هيئة تتكفل بتسيير شؤون القضاة الإدارية بل يجب تأمين القاضي في رزقه، أو ضمان حقه في الاستمرار في الوظيفة كما نجد أن استقلال القضاء يظل مجرد أحرف ميتة إذا لم يعزز بضمانات من شأنها أن تجسد مبدأ الاستقلال في ارض الواقع مما يجعل السلطة القضائية ذات هيبة ويزيد من قوتها، على اعتبار أن الازدواجية تؤدي إلى التعقيد والتنازع في الاختصاص، أما مبدأ الفصل بين السلطات فيتجلى في عدم جواز التدخل في شؤون القضاة من طرف أي سلطة (التشريعية والتنفيذية).