كيفية الالتحاق بالوظيفة العامة والمنازعات المرتبطة بها

Abstract

الوظيفة العمومية تمثل عصب الحياة الإدارية ورهان عصرنة الدولة الحديثة سياسيا واقتصاديا ، فينبغي معرفة المفاهيم المتبعة فعلى اعتبار أن المشرع الجزائري انتهج النظام الفرنسي في مختلف القوانين خاصة القانون الإداري العام الذي ينضوي داخله نظام الوظيفة العمومية فقد تباينت القوانين التي حددت تعريفها شكليا وموضوعيا إلى أن قام المشرع الجزائري بتطوير قانونها من خلال القانون الأساسي 06/03 بإصلاح هياكل الدولة الحديثة . وللالتحاق بالوظيفة العمومية اشترط توفر مجموعة شروط عامة منها مبدأ المساواة المكرس في الدستور بأن يتساوى الجميع في تقلد الوظائف العمومية بشروط تمكنه بالتحاق بالوظيفة العمومية , وأيضا مبدأ الاستحقاق الذي يتساوى ومبدأ المساواة . ولأن القضاء أعطى ضمانات للموظف العمومي فله مجال الطعن في القرارات الصادرة من الإدارة في حق المترشح ما لم يتم حصوله على المنصب برغم إعلان الإدارة عن نجاحه ضمن قائمة الناجحين لشغل الوظائف العمومية. فكثيرا ما تحدث نزاعات في مجال تقلد الوظائف إلا أن الشخص المعني لا يلجأ إلى مقاضاة الجهة الإدارية الخاصة , هذا ما أدى إلى وجود صعوبات في مجال منازعات طرق التوظيف وكذا نقص الأحكام والقرارات الإدارية على مستوى المحاكم والمجالس الإدارية تعذر علينا دراسة ميدانية في مجال منازعات طرق التوظيف .