Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2789
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorورقلي نادية-
dc.contributor.authorميمون منى-
dc.date.accessioned2014-05-19T16:19:54Z-
dc.date.available2014-05-19T16:19:54Z-
dc.date.issued2014-05-19-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2789-
dc.description.abstractيعتبر موضوع التناسب بين الجزاء والخطأ التأديبي من أهم وأدق مسائل الوظيفة العامة، باعتباره أمر كأمن في طبيعة كل نظام اجتماعي فالرسالة التي يقوم عليها هي رسالة نبيلة لا تقوم على مجرد العقاب بقدر ما تقوم على الإصلاح، وبالتالي ينحصر غرضها الأساسي في ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد. فقد أولى المشرع الجزائري على قرار التشريعات المقارنة عناية بالغة لفئة الموظفين العموميين من خلال النصوص القانونية المتتالية والمتعلقة بالوظيفة العمومية آخرها الأمر 06-03 الذي حدد بدقة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وما يترتب عن الإخلاء بها من عقوبات تأديبية صنفها المشرع، كما صنف الأخطاء التي يقوم بها الموظف أثناء تأدية مهامه فهو يعتبر خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية. ومن الضمانات الهامة التي عينت في هذه الدراسة هو مبدأ التناسب بين الجزاء والخطأ التأديبي، وقد تبين أن القضاء الإداري يعترف كمبدأ عام للسلطات التأديبية المختصة بحرية تقدير الجزاء المناسب للمخالفة المرتكبة، شريطة أن لا يشوب هذا التقدير "غلو" وقد عرضت إلى الاختلاف والموقف الفقهي حول رقابة القضاء للتناسب وخلصت لتأييد هذه الرقابة إلى رقابة القضاء الإداري الجزائري.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.titleالتناسب بين العقوبة والخطأ التأديبيen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37 ورقلي نادية.rar272,21 kB.rarView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.