Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2792
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorتوفيق جزار-
dc.contributor.authorبوسطلة شهرزاد-
dc.date.accessioned2014-05-19T16:24:32Z-
dc.date.available2014-05-19T16:24:32Z-
dc.date.issued2014-05-19-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2792-
dc.description.abstractعلى الرغم من الاعتراف بحق الدولة في نزع الملكية على أساس مبدأ السيادة الإقليمية، إلا أن هذا الحق يمكن أن يتقيد بموجب اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو بموجب قوانين الدولة الداخلية المتعلقة بتطوير وحماية الاستثمارات الأجنبية . فقد جرى العمل الدولي على أن حق الدولة في نزع الملكية الخاصة للمال الأجنبي يخضع لقيود ثلاثة هي: - القيد الخاص بعدم مخالفة التزام تعاقدي سابق . - القيد الخاص بعدم مخالفة مبدأ المساواة وعدم التمييز . - القيد الخاص بالالتزام بأداء التعويض أما المشرع الجزائري فقد قيد إجراء نزع الملكية بقيدين هما : - قيد وجود غرض تحقيق منفعة عامة - القيد الخاص بالالتزام بأداء التعويض و عليه فإن كل نزع للملكية يكون مخالفا لأحد القيود التي تم ذكرها، يكون باطلا و عديم الأثر ويعد تجاوزا يترتب عنه قيام مسؤولية الدولة نازعة الملكية بالإضافة الى تعويض يحدد عن طريق القضاء .en_US
dc.language.isootheren_US
dc.titleنزع ملكية الاجانب للمنفعة العامة في التشريع الجزائري و القانون الدوليen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40 جزار توفيق.rar220,45 kB.rarView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.