تاثير اعمال وتدابير الضبط الاداري على الحقوق والحريات

Abstract

إن دمج الفقه القانوني بين مصطلحي الحقوق والحريات العامة، يرجع بالدرجة الأولى إلى الخصائص المشتركة بين المفهومين، بما في ذلك علاقتهما بنظام الضبط الإداري فبالقدر الذي تتأثر فيه الحرية بتدابير الضبط الإداري تتأثر أيضا الحقوق ومن ثم لا مجال للفصل بين الحقوق والحريات العامة عند معالجة مدى تأثر كل منهما بتدابير الضبط الإداري. - لا شك أن لإعمال الضبط الإداري انعكاسات على ممارسة الفرد لحقوقه وحرياته سواء في ظل الظروف العادية أو في ظل الظروف الاستثنائية وإن كانت تتفاوت درجة هذا التأثير، لأنها أشد وطأة في ظل الظروف الاستثنائية نظرا لإمكانية الخروج عن المشروعية العادية إلى المشروعية الاستثنائية وما تتيحه هذه الأخيرة للسلطة بصفة عامة ولسلطة الضبط بصفة خاصة من إمكانية عدم التقيد بالضمانات المقررة للفرد كحق الدفاع والطعن في مختلف التدابير الصادرة عنها. - للضبط أيضا أوثق الصلات بالحرية لأننا نستطيع أن نقف على مدى سلطة الضبط من واقع طبيعة الحرية وأسلوب صياغتها وكيفية حمايتها فالحريات المقيد ليس لسلطة الضبط أن تنظمها أو تقييدها بموجب نصوص تنظيمية لمقتض من مقتضيات النظام العام. بخصوص ضمانات الحريات العامة في مواجهة سلطة الضبط الإداري، تبين لنا إن الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري على إجراءات الضبط الإداري سواء كانت رقابة مشروعية أو ملائمة تعتبر الضمانة الفعالة من بين غيرها من الضمانات، لأنها تمكن الفرد من إلغاء إجراء الضبط الإداري متى شابه عيب من العيوب التي تستوجب الإلغاء وفضلا عن ذلك يستطيع القاضي الإداري أن يحكم على الإدارة بالتعويض عند الضرر.