Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2800
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorشبري يسمينة-
dc.contributor.authorشوقي يعيش تمام-
dc.date.accessioned2014-05-19T16:41:38Z-
dc.date.available2014-05-19T16:41:38Z-
dc.date.issued2014-05-19-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2800-
dc.description.abstractيستهدف الطعن بالنقض مواجهة قرار قضائي صادرة بصفة نهائية عن جهة قضائية معنية،حيث نجد أن المشرع خول مجلس الدولة سلطة مراقبة نوعين من القرارات القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء الإداري بمكونيه الاثنين المحاكم الإدارية، و مجلس الدولة نفسه، كذلك القرارات الصادرة عن الأجهزة القضائية الإدارية المتخصصة، من حيث مدى قابليتها الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. هذا ويحاط الطعن بالنقض في المادة الإدارية بمجموعة من الإجراءات،والضوابط الواجب إتباعها و المحددة ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري، حيث تعتبر تلك الضوابط بمثابة القواعد العامة التي تسري على جميع الطعون بالنقض المقدمة سواء أمام مجلس الدولة أو المحكمة العليا ، وذلك بغرض مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة في صورتها النهائية أمام جهة أعلى يجب أن يقتصر دورها على المراقبة والفحص القانوني لمحل الطعن.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.titleالطعن بالنقض في المادة الادارية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51 شبري ياسمينة.rar215,46 kB.rarView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.