دور الرقابة الجباءية في تحديد الوعاء الصحيح للمكلف بالضريبة

Abstract

تعالج هذه المذكرة دور الرقابة الجبائية في تحديد الوعاء الصحيح للمكلف بالضريبة ، حيث منح المشرع الجبائي كل الوسائل القانونية و التنظيمية اللازمة للحفاظ على ايرادات الخزينة العمومية ، هنا ياتي دور الرقابة الجبائية في مواجهة التحديات و الصعوبات التي يواجهها هذا النظام و من أبرزها ظاهرة الغش و التهرب الضريبي الذي يأخذ أبعاد خطيرة و سلبية على الاقتصاد الوطني و التي بطبيعتها تؤدي الى استنفاذ موارد من المفروض من أن تستفيد منها الخزينة العامة للدولة لتغطية نفقاتها . بما أن النظام الجزائري نظام تصريحي يمنح الحرية للمكلفين بتقديم تصريحاتهم بشكل يوافق نشاطاتهم و مداخيلهم الحقيقية من تلقاء انفسهم ، ثم تقوم الادارة الجبائية بمراقبة تلك التصريحات من خلال تطبيق الأنواع المختلفة للرقابة الجبائية ، وهي وسائل قانونية مفروضة على الأشخاص المكلفين بالضريبة عن طريق هياكل الادارة الجبائية المتعددة لمعرفة حقيقة التصريحات و كذلك محاربة ظاهرة الغش و التهرب الضريبي و فرض العقوبات اللازمة ، كما اعطى المشرع الجبائي الصيغة العامة للادارة الجبائية المتمثلة في فرض الضريبة من خلال بعض الحقوق المتمثلة في حق الاطلاع و كذلك المعاينة و الحجز و متابعة تصريحات المكلف بالضريبة ، كما منع المشرع الجبائي التعسف للادارة الجبائية في ممارسة سلطتها خاصة قبل و اثناء خضوع المكلف للرقابة الجبائية ، حيث منح للمكلف مجموعة من الضمانات كافية بحمايته . و باعتبار أن الجزائر تعتمد على جمع مواردها من الضرائب ، مما يستجوب على الدولة تشديد الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة للحفاظ على توازن ميزان مداخيل الضرائب ، كما تعتبر الرقابة الجبائية لوحدها غير كافية للحد من هذه الظاهرة مما يستوجب على الدولة اتخاذ التدابير و الاجراءات التنظيمية و التشريعية و تدعيم اليات الرقابة الجبائية في مكافحة الغش و التهرب الضريبي