Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2814
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorصورية عثماني-
dc.contributor.authorعادل رزيق-
dc.date.accessioned2014-05-19T17:22:30Z-
dc.date.available2014-05-19T17:22:30Z-
dc.date.issued2014-05-19-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2814-
dc.description.abstractإن ركن السبب له مكانة بارزة في قيام القرار الإداري خاصة أنه يمثل القيد على الإدارة من أجل ضمان اتجاهه إلى تحقيق الصالح العام، كما لهذا الركن عيب يقابله (عيب السبب) وهو عيب قائم بذاته شأنه في ذالك شأن بقية العيوب الأخرى كونه يمس ركن من أكان القرار الإداري والمتمثل في (السبب)، والسبب في القرار الإداري هو حالة الواقعية أو القانونية التي تحدث خارج إرادة رجل الإدارة بما يسمح له أن يصدر قرار يتناسب مع الحالة الظاهرة . وعند تطبيق الرقابة القضائية على السبب فهي تظهر في ثلاث مستويات، فالأولى التأكد من صحة الوجود المادي والقانوني للوقائع والتي على أساسها تم صدور هذا القرار، أما ثانيا التكيف السليم للوقائع الموجودة، ثم ثالثا وأخيرا تقدير الصحيح لهذه الوقائع وذلك من أجل إظهار التناسب بين الواقعة والقرار المصدر والتي يمكن إعدامها من خلال اللجوء إلى القضاء الإداري سعيا لإعادة التوازن بين الإدارة صاحبة السلطة العامة و الفرد خاصة فيما يخص بعبء الإثبات.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.titleالرقابة القضائية على قناعة مصدر القرار الاداريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63 عثماني صورية.rar1,03 MB.rarView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.