المحاكم الإدارية كجهة ولاية عامة في القضاء الإداري

Abstract

بصدور دستور 1996 تبنى المشرع الجزائري نظام الازدواجية القضائية الذي قام فيه بالفصل بين جهات القضاء العادي والقضاء الإداري ودعمه بإصدار القانون العادي 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية في 30 ماي 1998 رغم كون المحاكم الإدارية جهة قضائية إدارية شأنها شأن مجلس الدولة حيث تعتبر المحاكم الإدارية هيئة قضائية إدارية ودرجة أولى من درجات التقاضي في القضاء الإداري بحيث أوكل لها المشرع الولاية العامة في المنازعات الإدارية ومهمة الفصل فيها وهذا مأكده القانون 08/09 الذي يعد ثورة في المنظومة القضائية وأحد أهم ملفات إصلاح العدالة وتلى صدور هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ شروع المشرع الجزائري في عملية تنصيب المحاكم الإدارية تدريجيا عبر المجالس القضائية لتصبح 31 محكمة إدارية عبر كامل التراب الوطني عند توافر الإمكانيات المادية والبشرية الأزمة . وبالنظر لكون المحاكم الإدارية حجر الأساس في بناء الازدواجية الحقيقية من جهة وضمان حق المتقاضي في مواجهة الإدارة من جهة أخرى. فهل ستجسد المحاكم الإدارية الازدواجية القضائية مستقبلا .