النظام القانوني لعقود ما قبل التشغيل

Abstract

قامت هذه الدراسة على البحث في النظام القانوني لعقود الإدماج، و التي عرفت من خلال هذه الدراسة بأنها"عقود عمل أو توظيف محددة المدة تأخذ شكل نموذجي، يدمج من خلالها الشباب طالبي التشغيل لدى المستخدم العمومي والخاص، لكسب خبرة مهنية تؤهلهم لشغل منصب عمل ثابت لاحقا"، و تمتاز هذه العقود بخصائص تميزها عن غيرها من العقود المشابهة من حيث، التعريف، نطاق ومجال التطبيق، و من حيث الآثار. أيضا ترتب عقود الإدماج جملة من الآثار، تتلخص في مجموع الحقوق و الالتزامات التي يرتبها العقد لكل طرف من أطرافه تجاه الأطراف الآخرين. كما تتنوع عقود الإدماج، بالاعتماد على عدة أسس، كأساس نوع الجهاز أو البرنامج الذي يقوم في إطاره العقد، أو على أساس أنواع الفئات من الشباب التي يضمها هذا العقد، أو على أساس المراسيم التنفيذية المنظمة للعقد، وإن كانت كل هذه الأسس مهما اختلفت تؤدي في النهاية إلى إحصاء نفس الأنواع من عقود الإدماج. كما تم في الفصل الثاني من هذه الدراسة مقارنة المركز القانوني للمستفيد من عقد الإدماج بالمركز القانوني للموظف العمومي الذي يشغل منصب مماثل، وذلك بالتركيز على نقطتين أساسيتين هما: - التنظيم القانوني لعلاقة العمل، التي تربط كلا منهما بالهيئة المستخدمة، وتحديدا من حيث الطبيعة القانونية لهذه العلاقة والحقوق والواجبات التي ترتبها. - التنظيم القانوني لمسؤولية كلا من الموظف العمومي والمستفيد من عقد الإدماج، وذلك من حيث أساس هذه المسؤولية ونطاقها.