أثار سحب القرارات الإدارية

Abstract

السحب هو من بين الطرق التي ينتهي بها القرار الاداري بإرادة الإدارة، ويترتب على سحب القرار الإداري، إلغاء كافة الآثار الناشئة عنه، سواء تلك التي ترتبت في الماضي، أو التي يمكن ان تترتب في المستقبل، بالإضافة الى التزام الادارة بإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل صدور القرار كما قد يكون سحب القرار كاملا، أي يشمل جميع بنوده، إذا كان القرار غير قابل للتجزئة، وقد يكون السحب جزئيا، أي يشمل بعض بنوده دون البعض الآخر، وذلك إذا كانت المخالفة تمس بعض بنوده فقط، وذلك بكون القرار قابلا للتجزئة، ويجوز سحب القرار الإداري بطريقة ضمنية، ذلك أن الأصل أن تقوم الإدارة بسحب القرار الإداري الغير مشروع سحبا صريحا، أي بصدور أي قرار اداري صريح بالسحب سواء من السلطة مصدرة القرار أو من السلطة الرئاسية بالنسبة لها، كما يعتبر سحب القرار الإداري قرارا إداريا جديدا، وهو بذلك يخضع لكل ما تخضع له القرارات الإدارية من قواعد وأحكام، بما فيها قابليته للتظلم منه، والطعن فيها قضائيا، و بانقضاء المدة القانونية على القرار غير المشروع دون سحبه إداريا، أو إلغائه قضائيا، يؤدي الى تحصنه ولكن لا يؤدي ذلك إلى إغلاق الباب نهائيا في وجه المتضررين.