سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة

غربي ياسمينة; ادريس قرفي

Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2832

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	غربي ياسمينة	-
dc.contributor.author	ادريس قرفي	-
dc.date.accessioned	2014-05-19T18:00:18Z	-
dc.date.available	2014-05-19T18:00:18Z	-
dc.date.issued	2014-05-19	-
dc.identifier.uri	http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2832	-
dc.description.abstract	تعالج المذكرة موضوع سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة و ذلك لإضفاء الشرعية على تصرفاتها ، فبحكم تمتعها بامتيازات تهدف من ورائها إلى إشباع الحاجات العامة تجعلها تتعسف أحيانا أثناء معاملاتها مع الأفراد، لذا بات من الضروري منح القاضي الإداري باعتباره حامي الحقوق و مفتاح الالتزام بدولة القانون سلطات تخوله إلزام الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عنه. بحيث قد تصدر أوامر القاضي أثناء سير الدعوى كالأوامر التحقيقية، الاستعجالية أو بعد صدور الحكم، و ذلك بتضمينه أوامر صريحة تلتزم الإدارة بتنفيذها مع إمكانية إقرانها بغرامة تهديدية. فكل هاته السلطات تشكل فعلا ضمانات قانونية تحمي حقوق الأفراد في جميع مراحل الدعوى الإدارية، و ذلك بالنظر إلى الاختلاف الواضح في المراكز القانونية لطرفيها. لهذا تمحورت إشكالية الموضوع حول البحث عن مدى اتساع أو ضيق هذه السلطات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (08-09) لتضمن الحق في محاكمة عادلة والتي تصبو إليها دولة القانون من إعلاء لمبدأ المشروعية مع مراعاة لضرورات الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة للأفراد.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.title	سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
80 غربي يسمينة.rar		564,52 kB	.rar	View/Open

Show simple item record