الضابط الموضوعي في سحب القرارات الادارية

Abstract

انصبت هذه الدراسة على ضوابط سلطة الإدارة في سحب قراراتها، والتي تناولنا فيها بالدراسة والتحليل ما استقر عليه كل من الفقه والقضاء فيما يتعلق بالضوابط للسلطة الإدارية، وهي تنهي قرارا كانت قد أصدرته عن غير طريق القضاء، بما لها من سلطة عامة. فتعدم القرار وما ترتب عليه من أثار متى كان ذلك ممكنا قانونا ويحقق هدفا أسمى. وعليه يتبين أن سحب القرارات الإدارية من المسائل الشائكة في القانون العام، بل هو من أخطر الأسباب التي تنهي القرار الإداري لما يترتب على السحب من نتائج تضر باستقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة