نطاق استقلالية الإدارة المحلية في الجزائر

Abstract

تعد الإدارة المحلية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري الذي يقوم على توزيع السلطات والوظائف الإدارية في السلطة المركزية والهيئات والوحدات الإدارية الأخرى إقليمية أو مصلحية مستقلة قانونا عن الإدارة المركزية بمقتضى اكتسابها الشخصية المعنوية، فهذا الاستقلال ينتج عنه الاستقلال المالي والإداري، وبالتالي يعد ضمانة كافية لهذا الاستقلال زد عن ذلك اعتماد المشرع على أسلوب الانتخاب بصفة كلية بالنسبة للبلدية، وبصفة جزئية للولاية. أما من الناحية الوظيفية، فنجد اختصاص الإدارة المحلية في الجزائر يتعلق بشؤونها إلا ما حُدد بنص وكُرس في قانون البلدية والولاية؛ حيث كرس اختصاص الولاية في المادة (55) القانون رقم90/09 في حين اختصاص البلدية في المادة 85 من القانون: 90-08 المؤرخين في: 07 أفريل 1990. وحسب آخر تعديل لهما، المادة 76 من قانون الولاية رقم: 12/07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 والمادة 104 من قانون البلدية رقم: 11-10 المؤرخ في: 22 يونيو سنة 2011، كما أن الاستقلال ليس مطلقا بل يخضع للرقابة الإدارية خاصة من طرف الإدارة المركزية وتتمثل في الرقابة على الأشخاص والأعمال والهيئة ذاتها فخضوع الإدارة المحلية لوصاية الجهات المركزية أمر طبيعي والخلاف لا يعتبر كونه خلافا حول نطاق هذه الرقابة دون أن يرقى لدرجة استبعادها وإلا اعتُبر الأمر تنازلا عن نظام اللامركزية، وإذا سلمنا بخضوع الإدارة المحلية لرقابة السلطة التنفيذية بأنه يتعين على هذه الأخيرة أن تمارس رقابتها في النطاق المرسوم لها، فإذا تجاوزت هذا النطاق جاز الطعن في هاته القرارات برفع تظلم أو دعوى قضائية للجهة المختصة بإلغاء قرارات السلطة التنفيذية المخالفة للقانون