الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري

Abstract

لموضوع الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري سواء من خلال تطرقنا لنظام القانوني لدعوى التعويض أو من خلال الأسس القانونية التي تؤدي إلى عقد المسؤولية الإدارية على هذه السلطات نلمس أهمية هذا الموضوع في جانبه القانوني والعملي وذلك لما يحققه من توازن والتكافؤ القانوني بين أعمال سلطات الضبط الإداري وبين حماية حقوق وحريات الأفراد التي كفلها الدستور، ذلك أن تأكيد المشرع على ألية الرقابة القضائية المتمثلة في دعوى تعويض وإرساء لها قواعد قانونية خدمتا للمصلحة الفرد، يدل على دور هذه الرقابة في الحد من تصرفات الضبط الإداري التي قد تمارس خارج نطاقها القانوني مستغلة الوسائل الممنوحة لها بموجب القانون، على حساب مصالح وحقوق المواطنين كما أنه قد تصدر تصرفات قانونية على الأفراد وتمارس بأكثر حدة وتقييدا لحرية الفرد