الممارسة الصحفية في الجزاىر في ضل التشريعات الاعلامية الجديدة

Abstract

هـدفت هـذه الدراسـة إلى معرفـة واقـع حريـة الممارسـة الصـحفية في الجزائـر في ظـل التشـريعات الإعلاميـة الجديـدة ، و ذلك من خلال قانون الإعلام 2012 و قانون النشـاط السـمعي البصـري 2014 ، و لتحقيـق أهـداف الدراسـة اتبعنـا منهج المسح مستخدمين في ذلك الاسـتمارة كـأداة رئيسـية في الدراسـة، و تم تطبيقهـا علـى عينـة متاحـة مـن الصـحفيين العـاملين في المؤسسـات الإعلاميـة المكتوبـة و السـمعية البصـرية بـالجزائر في القطـاعين العـام و الخـاص و مقـدارها 202 صــحفي ، و اعتمــدت الدراســة علــى المقابلــة العلميــة كــأداة تدعيميــة و تكميليــة للاســتمارة بــإجراء مقــابلات مــع صحفيين و مدراء وسائل إعلام عمومية و خاصة و كذا خبراء في التشريعات الإعلامية ، و من أجل معالجـة البيانـات تم استخدام حزمة البرامج التطبيقية الإحصائية في مجال العلوم الاجتماعية spss . وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية : - تبـين نتــائج الدراســة بــأن و اقــع الممارســة الصــحفية في الجزائـر مــن خــلال قــانون الإعــلام 2012 و قــانون الســمعي البصري 2014 تتمتع بحرية نسبية . - تبـين نتـائج الدراسـة أن هـامش الحريـة تراجـع بعـد صـدور قـانون الإعـلام 2012 و قـانون النشـاط السـمعي البصـري . 2014 - تظهر النتائج أن قانون الإعلام 2012 لا يضمن حرية إصدار الصحف و ذلك لأنه يقـوم علـى نظـام الترخـيص، و أن قـانون النشـاط السـمعي البصـري 2014 لا يضـمن حريـة إنشـاء القنـوات الإذاعيـة و التلفزيونيـة الخاصـة في الجزائـر على أرض الواقع . - أبانت الدراسة الميدانية أن سلطة ضبط السمعي البصري تعيق العمل الإعلامي في الجزائر . - تبــين النتــائج أن قــانون الإعــلام 2012 و قــانون الســمعي البصــري 2014 لا يضــمنان للصــحفي في الجزائــر أهــم حقوق الممارسة المهنية . - تظهـر النتـائج أن مـن بـين المعوقـات و القيـود الـتي تواجـه حريـة الصـحافة و الإعـلام مـن خـلال التشـريعات الإعلاميـة الجديــدة " قــانون الإعــلام 2012 و قــانون الســمعي البصــري 2014 هــو الرقابــة علــى المضــامين الإعلاميــة و تــدخل السلطة في عمل الصحافة ، فضلا عن وجود مواد عقابية في القانونين تشكل عائقا أمام الممارسة الصحفية