النظام القانوني للشيك الإلكتروني

Abstract

يُعد الشيك الإلكتروني من أهم وسائل الدفع الحديثة كونه يسهل العمل البنكي بشكل عام، ويساعد الأفراد على تسوية معاملاتهم المالية بشكل خاص، باعتباره أداة وفاء، ذات طابع الكتروني يقوم مقام النقود، مكافئ للشيك الورقي، يتضمن بعض البيانات الالزامية المتعين توافرها فيه، فهو رسالة الكترونية موقعة وموثقة الكترونياً بتوقيع رقمي، معالج بشكل كلي أو جزئي، يتضمن أمراً يُمثل التزاماً قانونياً من شخص هو مصدر الشيك "الساحب" إلى شخص آخر هو المصرف "المسحوب عليه" بأن يدفع لشخص ثالث قد يكون فرداً أو جهة معينة أو لأمره أو لحامل الشيك "المستفيد" أو حتى لمصلحة الساحب نفسه مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع، له صفة الدولية، يمثل حقاً نقدياً محدداً غير معلق على شرط، مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، وذلك من خلال علاقات تعاقدية محددة تحكم الأطراف الثلاثة المتعاملة به، يعتمد في الأصل على وجود وسيط يقوم بعملية التحقق والدفع الإلكتروني لقيمة الشيك، ويعتمد على ارتباط التوقيع الإلكتروني بصلب الشيك الإلكتروني ارتباطاً لا يقبل التجزئة من خلال التشفير. كما له دور جوهري في مواجهة ظاهرة الشيكات المؤجلة دون رصيد، باعتبار أنه يتطلب أن يكون مقابل الوفاء موجود وقت انشاء الشيك الإلكتروني في حساب الساحب وقابلاً للتصرف فيه، كذلك مكافحة جريمة غسيل الأموال يحتاج تطبيقه الكامل إلى مزيد من تطور البيئة التقنية والتشريعية الملائمة لتطبيقه، منح البنوك المركزية الصلاحيات اللازمة لتطبيق التدابير المناسبة لمراقبة العملاء لتحل بديلة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد وعقوبتها، لذا كان الدافع وراء هذا الاختراع إرجاع الثقة إلى التعامل بالشيكات كما كانت في السابق واعادة الثقة المتبادلة بين الساحب والمستفيد والتي فقدت بسبب الشيكات المتداولة حالياً، وهو محل ثقة وضمان، لأنه يعتبر أداة نقدية يمكن الوثوق به، كما يمكن أن يحل محل النقود ويكون بديلاً عنها.