آثار مبدأ الفصل بين السلطات على وظائف البرلمان في النظام الدستوري الجزائري

Abstract

تناولت هذه الدراسة عرض ألهم محطات النظام الدستوري الجزائري، ال سيما التي شهدتها السلطة التشريعية، الدستورية والقانونية والسياسية والمؤسساتية، والوقوف على مدى آداء هذه المؤسسة الدستورية ومدى فعاليتها في ممارسة وظائفها التشريعية والرقابية، وذلك في مواجهة السلطة التنفيذية، في ظل مبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوريا، والوقوف على األسباب ب ارز متطلبات تدعيمها كهيئة دستورية منتخبة تمثل

الحقيقية لت ارجع دورها في ممارسة وظائفها، وا اردته، بعد ت

الشعب وا حليل واقع الممارسة البرلمانية، والبحث عن المتغيرات وتحديد الظوابط التي إستقر عليها المؤسس الدستوري بخصوصها، والقيود التي فرضها عليها، لصالح السلطة التنفيذية وصوال إلى تقييم الوضع وتقديم بعض الحلول التي قد تساهم في خلق توازن حقيقي بين السلطتين في ظل مبدأ فصل بين السلطات، التوازن والتعاون الذي يعبر عن إرادة الجميع، في تحقيق دولة الحق و القانو حت ارم الحقوق والحريات