حرية الإدارة في سحب قراراتها

Abstract

تعد عملية سحب القرار الإداري من أهم الوسائل القانونية التي تقوم بها الإدارة بإرادتها المنفردة، بحيث تنهي كل الآثار المترتبة بأثر رجعي بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل. تقوم الإدارة بسحب قراراتها نظرا لعدم مشروعيتها أو لأنها غير ملائمة وفق للمقتضيات الحالية، لذلك فالقاعدة العامة لا يمكن سحب القرارات المشروعة لكنه كاستثناء من الأصل يجوز سحب بعض القرارات التي لم تولد حقوقا مكتسبة للأفراد. وبما أن السحب أخطر العمليات التي تقوم بها الإدارة في إنهاء القرارات غير مشروعة،فإنها يجب أن تتقيد بمدة محددة قانونا وهي مدة الطعن القضائي لما قد يترتب على قرارات السحب من آثار. فبعد القيام بعملية السحب فإن هذا القرار يعتبر وكأنه لم يكن قط وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره.