حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد وفقا لقانون الصفقات العمومية الجزائري

Abstract

ما نخلص إليه من خلال دراستنا لموضوع " حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد وفقا لقانون الصفقات العمومية "، هو أن هذه الحقوق والالتزامات بأشكالها المختلفة، تهدف دائما إلى تحقيق المصلحة الخاصة للمتعامل المتعاقد، والمتمثلة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح. فعند قيام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذه للعقد، فإنه يحصل على الثمن المتفق عليه مع الإدارة، وفي نظير ذلك قد يقوم المتعامل المتعاقد بأعمال إضافية لم يتم النص عليها في العقد، فعلى الإدارة دفع التعويض للمتعاقد عن هذه الأعمال، وكذلك في حالة إخلالها لالتزاماتها التعاقدية، أما في حالة قيام ظروف تؤدي بخلل في التوازن المالي للعقد فللمتعاقد الحق في طلب من الإدارة المتعاقدة معه بإعادة التوازن المالي، وذلك لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية. مقابل الحقوق التي يتمتع بها المتعامل المتعاقد، نجده قد حمله المشرع التزامات منصوص عليها قانونا وذلك يكون بعد توقيع العقد مباشرة مع المصلحة المتعاقدة، حيث ينفذ العقد تنفيذا شخصيا وفي المدة المحددة وحسب الشروط المحددة في العقد وكما هو ملزم بدفع مبالغ الضمان، لبعث الطمأنينة لدى المصلحة المتعاقدة. وكل هذا من شأنه حسن تسيير المال العام والمحافظة على المصلحة العامة، وإحداث إصلاحات اقتصادية، باعتبارها الجانب الأساسي لبث الاستقرار السياسي في الدولة.