الرقابة القضائيةعلى عيب السبب في القرار الإداري

Abstract

إن عيب السبب يقصد به إنعدام الوقائع المادية أو القانونية،أو وقوع خطأ في تقديرها خلال صدور قرار إداري معين. تم التطرق إلى دور ركن السبب في التأثير على مشروعية القرار الإداري،فكانت الإشكالية الرئيسية لبحثنا حول ماهية العناصر التي يمكن أن تكون محلا للرقابة القضائية على عيب السبب؟فكانت الإجابة أن الرقابة القضائية تنصب على ثلاث عناصر هي الوجود المادي للوقائع و التكييف القانوني للوقائع وعنصر الملائمة في القرار الإداري. وتم طرح إشكالات ثانوية منها:على من يقع عبء إثبات عيب السبب؟وكيف يتم إثباته في حالة استناد القرار لعدة أسباب وكان البعض منها غير صحيح؟وكانت الإجابة أن عبء الإثبات يقع على المدعي ونظرا لعدم المساواة بين الأطراف المتنازعة في الدعوى الإدارية،تم تدارك ثقل هذا العبء واستبدال مبدأ البينة على من ادعى ويمين على من أنكر،بمبدأ آخر هو البينة على من يملكها والنكول قرينة ضده. وفي حالة أن القرار استند لعدة أسباب وكان البعض منها غير صحيح،يؤخذ بفكرة الأسباب الدافعة و التي إذا ثبت صحتها أعتبر القرار سليم من عيب السبب.