المسؤولية الشخصية للموظف العمومي

Abstract

يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري و هو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيف العمومي حيث أن موظف العمومي تربطه علاقة تنظيمية لائحية بالإدارة العمومية إذ يخضع لقواعد القانونية تنظم حقوقه وواجباته و المسؤوليات المترتبة التي تقع على عاتقه عند القيام بالأخطاء الشخصية. و قد عرفت المسؤولية على أنها: الحالة القانونية التي يلتزم فيها الموظف العمومي بدفع التعويض عن الضرر الذي يسببه للغير بفعل أعماله و ذلك على أساس الخطأ الشخصي و الذي يرتب احد أنواع هذه المسؤوليات ، أما مسؤولية مدنية أو جزائية أو تأديبية أو إدارية. إن قيام المسؤولية الشخصية للموظف إلى جانب المسؤولية الإدارية و ما يرتب عن ذلك من تصنيف نوعين من القواعد القانونية ، فالأول يجد مصدره في قواعد المسؤولية المدنية و التقصيرية كما ينظمها القانون المدني ، أما الثاني فهمي تلك المقررة في أحكام القانون الإداري و على رغم من اختلاف مصدر كل منهما إلا أن تطبيقهما معا يتسم بتكامل. و قد استقر الأمر على مبدأ مساءلة الموظف طبقا لحكام المسؤولية المقيدة بالخطأ لان قواعد القانون المدني تلزمه بتعويض الضرر الناجم من أي قدر من الخطأ بصرف النظر عن نوعه مادام ثبتت في جانبه مرتبة أضرارا بالغير ، كما تلزم جهة عمله باعتبارها متبوعة و لكن يجوز الرجوع على الموظف بكل ما دفعته للمضرور من تعويض و بالتالي يتحمل الموظف كامل التعويض باعتبار أن المسؤولية المتبوع مسؤولية احتياطية تقررت لمصلحة المضرور و بالتالي يتحمل الموظف عبء التعويض عن الإضرار المترتبة عن أخطائه الشخصية في الحين تتحمل الإدارة أو الجهة الحكومية تعويض أضرار عن الأخطاء المرفقية على رغم من أن الخطأ في حالتين هو خطا صادر من الموظف لكنه ينسب للموظف كونه يعد خطا شخصيا، أما الحالة الثانية فعلى الرغم من أن الموظف العمومي قام بارتكابه ماديا فانه قام به بمناسبة كونه موظفا يؤدي واجباته الوظيفية و في حالة إجتماع الخطئين معا في إحداث الضرر فان المسؤولية تنقسم بين الموظف و الجهة عمله حسب نسبة إسهام كل جانب منهما في إحداث الضرر و هو ما يعتبر ضمانة للموظف العمومي تقررها أحكام القانون الإداري