مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة

Abstract

يعد مبدأ مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها من أهم الموضوعات الحديثة النشأة والتطور، فهي مسؤولية قانونية تضمن تطبيق القانون على الإدارة العامة وتجسيد خضوعها للرقابة القضائية وتحملها عبء وتبعات أعمالها، كما يعتبر الضمانة الحقيقية والفعالة لحماية الأفراد وحقوقهم وحرياتهم في مواجهة أعمال الإدارة الضارة. ويطبق هذا المبدأ الهام وفقاً لأسس يستند عليها، وتتمثل هذه الأسس أولاً في الخطأ المفترض الذي يعتبر الأساس العام والأصيل لتحميل الإدارة العامة تبعات أعمالها، ويرتكز على ضرورة صدور الخطأ عن الإدارة في مباشرتها لأنشطتها، والأساس الثاني هو نظرية المخاطر التي تعتبر الأساس الاحتياطي، والتي تعقد مسؤولية الإدارة العامة بمجرد وقوع الضرر على الأفراد نتيجة الأعمال المادية للإدارة بما فيها المشروعة دون ضرورة إثبات الخطأ، وتعتبر النظرية الأكثر ملائمة لمسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية.