رقابة القاضي الإداري على متولي الوظيفة العامة في الجزائر

Abstract

تمارس السلطة الإدارية عدة أنشطة بواسطة ما تملكه من وسائل تتمثل في الأعمال القانونية التي تصدرها الإدارة و هي القرارات الإدارية من ناحية ، و العقود الإدارية من ناحية أخرى ، و قيام الإدارة بإصدار القرارات الإدارية يعد احد الامتيازات الهامة للإدارة. و لذلك فإنه يتعين على الإدارة أن تقوم بإصدار هذه القرارات في الشكل الذي حدده لها القانون ، و هذا يعني ضرورة احترام الإدارة لمبدأ سيادة القانون ، و لهذا أستلزم الأمر ايجاد رقابة قضائية على أعمال السلطة الإدارية للتأكد من صدورها وفقا لمبدا المشروعية ,و تنقسم الدول المعاصرة في تنظيمها لهذه الرقابة إلى نظامين قانونين رئيسيين : النظام الأنجلوسكسوني إذ يتميز بوحدة القضاء و وحدة القانون في النظام اللاتيني أي أنه يوجد قضاء إداري و قانوني إداري بجواز القضاء العادي و القانون الخاص .فإذا كان القضاء الإداري قد قام بدور كبير في تكوين و إرساء قواعد القانون الإداري حتي أصبح يتميز بأنه قضائي فإن الدور الأكثر أهمية يبرز في رقابته على أعمال الإدارة بواسطة إلغاء القرارات المخالفة للقانون ، و الحكم بالتعويض المناسب للأفراد الذين أصابهم الضرر نتيجة لتطبيقها . و لقد خلصا بصفة عامة إلى أن الرقابة القضائية هي أهم رقابة يمكن أن تضمن سيادة مبدأ المشروعية و ذلك لما تتمتع به من مميزات أهمها الاختصاص و الحياد و الاستقلالية .و يبدو أن المشرع الجزائري عازم على الاستفادة من المميزات الرقابة على اعمال الإدارة العامة و غن كان في بداية الطريق و في هذا المجال قدمنا في ختام البحث جملة من الاقتراحات قد تساعد في انطلاقة حقيقية يمكن الاعتماد عليها في بحوث أخرى لإيجاد أفضل السبل و اكفلها بتحقيق نوع من الاستقرار على أعمال الإدارة لما في هذا الأخير من أهمية بالغة في حماية حقوق و حريات الأفراد