المسؤولية القانونية للموظف العمومي عن إفشائه الأسرار الوظيفية

Abstract

إن الموظف العام بحكم وظيفته فان له سلسلة من الواجبات مستمدة من ضروريات سير المرفق العام بانتظام و اطراد و من بين هذه الواجبات، عدم إفشاء السر المهني. كما يخضع الموظف العمومي الذي أفشى السر المهني إلى مسؤوليتين ،مسؤولية تأديبية و المسؤولية الجزائية، فالمسؤولية التأديبية تتخذها اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس التأديبي و لا يمكن لهذه السلطة اتخاذ العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة على اعتبار أن إفشاء السر المهني يعتبر من خطأ من الدرجة الثالثة إلا بقرار مبرر،كما يتعين على الموظف المحال إلى اللجنة المثول شخصيا و ذلك قبل خمسة عشر يوما (15)على الأقل بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام،كما يتمتع الموظف أثناء مراحل التأديب بجملة من الضمانات القانونية،التي توفر الحماية القانونية له قبل صدور القرار التأديبي والمتمثلة في إعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه ، الاطلاع على الملف ، حق الدفاع. و بعد صدوره و المتمثلة في حق الطعن الإداري(التظلم الإداري) ضد القرار التأديبي سواء أمام الجهة مصدرة القرار التأديبي أو أمام لجنة الطعن ،أما الطعن القضائي فيتم ابتدائيا أمام المحاكم الإدارية و استئنافا أمام مجلس الدولة. و المسؤولية الجزائية فقد نصت عليها المادة 301 من قانون العقوبات و التي تعاقب على كل من أفشى سر الوظيفة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 5000 دج