Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3079
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorجغيدل مصطفى-
dc.contributor.authorأحميد هنية-
dc.date.accessioned2014-05-24T20:25:34Z-
dc.date.available2014-05-24T20:25:34Z-
dc.date.issued2014-05-24-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/3079-
dc.description.abstractتعتبر الترقية أهم المواضيع التي عالجها المشرع في تعديلاته نظرا الاانها تمس الموظف العمومي في نفسه وينعكس دلك على الوظيفة التي يشغلها هدا الأخير كما تسعى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دائما إلى العمل وفقا لمقتضيات القانون وعملا بمبدأ المساواة القانونية في الترقية بين الموظفين . وللموظفأن يكون مجتهدا لكي ينال هاته الترقية ويبرهن للإدارة على أنه قادر على هدا المنصب الجديد وتحمل اعباء الوظيفة الجديدة المنوطة به ، كما ان للإدارة كطرف ثاني ومن ناحية عليها بتكوينه وتدريبه على هدا المنصب عن الطريق الدورات التكوينية التي تكون داخل المؤسسة الادارية أو خارجها . ففي الفصل الأول تناولت ماهية الترقية محاولا من خلاله تعريف الترقية وتمييزها عما يشابهها من مصطلحات قانونية كالنقل والتعيين ثم أبرزت الأهداف التي تسعى من خلالها الادارة الى ترقية الموظف العمومي ،مع ذكر أنواع الترقية واعطاء ايجابيات وسلبيات كل نوع . وفي الفصل الثاني تكلمت عن شروط الترقية والجهة المخول لها قانونا صلاحية توقيعها مبرزا الشروط والمعايير القانونية التي تطبقها الادارة على الموظفين ، هاته الشروط تطبقها الهيئة المخول لها قانونا صلاحية ذلك ، وهي اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء التي فصلت في في شرح عملها والقانون الذي يحكمهاen_US
dc.language.isootheren_US
dc.titleنظم الترقية في الوظيفة العامةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
146 جغيدل مصطفى.rar1,98 MB.rarView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.