سلطة القاضي المدني في تقدیر أدلة الإثبات

Abstract

مما لا شك فيه أن وظيفة القاضي أن يحكم وفقا للقانون ولكن مهمته في تطبيق القانون ليست سهلة، إذ أنها لا تقتصر على استنباط حكم القانون من مجرد الإطلاع على نصوصه، ولا يصل إلى النتيجة التي يخلص إليها في حكمه بطريقة آلية وإنما يقوم بعمليات ذهنية متتالية وإراداته ليست منعدمة تماما عند مباشرته لوظيفته، وذلك لأن القاضي عندما يحكم استنادا إلى القانون فإنه يحل النزاع وهذا يتطلب المفاضلة بين خيارات مطروحة أمامه، وبالتالي فإن القضاء يتطلب قدرا من الحرية وقدرا من السلطة التي تسمح للقاضي باتخاذ القرار ويبشرها في نطاق معين وهذا ما جسده المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ونظرا لما يتطلبه الإثبات القضائي من قواعد خاصة في تحديد من يتحمل عبء الإثبات، ورسم الإجراءات التي بها تقدم الأدلة للقضاء، وأن القاضي مقيد بهذه الأدلة....