حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة

Abstract

جَاءَتْ قَوَاعِدُ قَانُونِ حِمَايَةِ المُسْتَهْلِكِ لِكَيْ تُؤَكِّدَ حُقُوقَ المُسْتَهْلِكِينَ، مِثْلَ حُرِّيَةِ التَّعَاقُدِ، الإِعْلاَمِ، ضَمَانِ صِحَّةِ المُسْتَهْلِكِ ...الَخ، وَتَنَاوَلَ، عُمُومًا، المُنْتِجَ وَ المُنْتَجَ، وَمَسْؤُولِيَّةَ المُنْتِجِ وَ اِلْتِزَامَاتِهِ المُخْتَلِفَةِ، وَأَخِيرًا، كَيْفِيَّةَ إِدَارَةِ النِّزَاعِ بَيْنَ المُنْتِجِ وَالمُسْتَهْلِكِ. تُعْتَبَرُ المَادَّةُ (140) مُكَرَّرْ مِنَ القَانُونِ المَدَنِيِّ نُسْخَةً عَنِ المَادَّةِ (1386) الفَقْرَةُ (02) مِنَ القَانُونِ المَدَنِيِّ الفَرَنْسِيِّ المُنْشَئِ لِلْمَسْؤُولِيَّةِ عَنِ المُنْتَجَاتِ المَعِيبَةِ. وَقَدْ أَكَّدَ القَانُونُ عَلَى ضَرُورَةِ تَنْظِيمِ المُسْتَهْلِكِينَ لأَِنْفُسِهِمْ فِي جَمْعِيَّاتٍ لِحِمَايَةِ المُسْتَهْلِكِ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُسَاعِدَهُمْ عَلَى فَهْمٍ أَفْضَلَ لِلْقَوَانِينِ وَالتَعَرُّفِ عَلَى حُقُوقِهِمْ وَالمُطَالَبَةِ بِهَا. أَدْخَلَتْ المَادَّةُ (140) مُكَرَّرْ مِنَ القَانُونِ المَدَنِيِّ المَسْؤُولِيَّةَ المَدَنِيَّةَ لِلْمُنْتِجِ بِسَبَبِ المُنْتَجِ المَعِيبِ، وَ ذَلِكَ لِحِمَايَةِ حُقُوقِ المُسْتَهْلِكِينَ المَضْرُورِينَ، الذِينَ هُمْ إِمَّا أَطْرَافٌ فِي العَقْدِ أَوْ خَارِجَهُ. وَ فِي مَوَاجَهَةِ التَّطَوُّرِ التِّكْنُولُوجِيِّ وَ تَعَقُّدِ أَسَالِيبِ الإِنْتَاجِ وَالتَّوْزِيعِ، التِّي أَدَّتْ إِلَى نُشُوءِ مُجْتَمَعَاتٍ اِسْتِهْلاَكِيَّةٍ حَقِيقِيَّةٍ، فَقَدْ أَصْبَحَ مِنَ الصَّعْبِ جِدًّا، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ المُسْتَحِيلِ، إِثْبَاتُ خَطَأ المُنْتِجِ وَ مَنْ يَتَحَمَّلُهُ تَحْدِيدًا. هَذَا القَانُونُ لاَ يُؤَكِّدُ فَقَطْ عَلَى الحَقِّ فِي الضَّمَانِ، وَ لَكِنَّهُ يَضَعُ أَيْضًا نِظَامًا خَاصًّا لِلْمَسْؤُولِيَّةِ بِسَبَبِ تَسْلِيمِ المُنْتَجَاتِ تُسَمَّى المَسْؤُولِيَّةُ بِلاَ خَطَأ، وَهِيَ مَسْؤُولِيَّةٌ يُمْكِنُ وَصْفُهَا بِالمَسْؤُولِيَّةِ المَوْضُوعِيَّةِ القَائِمَةٌ عَلَى أَسَاسِ الخَطَرِ وَ لَيسَ عَلَى أَسَاسِ الخَطَأِ ........