Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4013Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | غزال, عبد الحميد | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-13T08:20:49Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-13T08:20:49Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4013 | - |
| dc.description.abstract | إنه و لما كان من الصعوبة بمكان على السلطات المركزیة للدولة أن تمارس كل مسؤولیاتها و تبسط كل سلطتها على التراب الوطني بأكمله بنفس الأداء المطلوب و مستوى الخدمات المقدمة للمواطنین ، فإنها اضطرت إلى الاستعانة بالسلطات اللامركزیة و إدارات تسهل أولا من مهام السلطة المركزیة في الاتصال بالمواطن على المستوى المحلي ، و بالتالي تسهل له قضاء حاجیاته دون حاجة إلى سفر طویل . و تلعب هذه السلطات أو الإدارات اللامركزیة دورا بالغا ، من حیث أنها تقوم بدور الوسیط بین السلطات العلیا للبلاد و المواطنین على المستوى المحلي ، و بما أن المجالس الشعبیة البلدیة هي الخلایا الأساسیة للدولة تعكس الدیمقراطیة الشعبیة و تجسد اللامركزیة و تقوم على تنمیة المجتمع و خدمته على المستوى المحلي. بحیث تعمل من خلال جملة من المیكانیزمات القانونیة و التنظیمیة على تنفیذ سیاسة الدولة . حیث أخضعها المشرع لرقابة دقیقة وواسعة عهد بها إلى سلطات وصائیة محددة قانونا تجسیدا لمبدأ المشروعیة و ضمان سلامة سائر الأعمال و تطابقها مع دستور الدولة و قوانینها و تنظیماتها. إن الرقابة الإداریة تجسید واقعي و هام لفكرة حمایة الأفراد من جهة و حمایة المجتمع والمصلحة العامة من جهة أخرى . | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | الرقابة الإدارية على المنتخبين في قانون البلدية | en_US |
| dc.type | Masters thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10-غزال-الرقابة الإدارية على المنتخبين في قانون البلدية.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.