Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4037
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorتمشباش, ايمان-
dc.date.accessioned2014-11-13T10:06:25Z-
dc.date.available2014-11-13T10:06:25Z-
dc.date.issued2014-11-13-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4037-
dc.description.abstractتسعى السياسة العقابية في التشريعات الوضعية لإيجاد أفضل الأساليب لتطبيقها، من خلال تحديد جهات قضائية محكمة، ويعد من أبرزها قاضي تطبيق العقوبات . فمبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي صورة من صور تجسيد السعي إلى درجة من التطور في مجال العقاب، فالمشرع الجزائري أخذ بنظام الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات الجزائية تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة، و ذلك من خلال الأمر 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين الجزائري و الذي عدل وتمم بموجب الأمر05/04 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ولضمان السير الحسن للإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات . منح المشرع الجزائري قاضي تطبيق العقوبات في ظل سياسة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين سلطات واسعة، متمثلة في مشروعية تطبيق العقوبات السياسية للحرية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، و كذا المساهمة على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والسلطة الأهم المتمثلة في تكييف العقوبة . وفي الأخير فإن غرض المشرع الجزائري من حصر مهمة الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات في قاضي تطبيق العقوبات هو الوصول إلى سياسة عقابية ناجعة، في إطار سياسة جنائية فعالة تحمي حقوق و مصالح أفراد المجتمع.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleقاضي تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائريen_US
dc.typeMasters thesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.