الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في الجزاءات التاديبية

Abstract

إن موضوع التناسب بين الجريمة التأديبية، والعقوبة يعتبر من أكثر المواضيع المثيرة للجدل بين الفقهاء. وقد حاولنا في دراستنا وبحثنا أن نعالج إشكالية تمثلت في مدي التزام لإدارة بسلطة التناسب، ومدى خضوعها للرقابة القضائية عند ممارستها للسلطة التقديرية. ومن هنا بدت ضرورة العمل على تنظيم الرقابة الفعالة وفرضها على أعمال الإدارة، وخاصة في مجال الجزاءات التأديبية، وذلك ضمانا لمبدأ المشروعية الذي يكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون من خلال القيام برقابة قضائية على عناصر القرار الإداري. أما بالنسبة إلى عنصري المحل، والسبب فيتجسد فيهما عنصر التقدير، والذي عرف بالملاءمة، والذي كان محظورا سابقا على القاضي الإداري إلا أنه تم إدخاله في نطاق المشروعية. وبالتالي أصبحت مشروعية القرار التأديبي مرهونة بخلوه من الغلو أو الخطأ الظاهر التي بها يستطيع القضاء الإداري ممارسة رقابته على الملاءمة في مجال التأديب.