دور المحافظة العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الملكية العقارية من الأسس الاقتصادية للمجتمع وتشكل قاعدة العلاقات القائمة بين الأشخاص الطبيعيين و/أو الاعتباريين ، لذلك اهتمت معظم تشريعات العالم بسن قواعد قانونية تنظم كل التصرفات والتعاملات التي ترد عليها في إطار ما يسمى بنظام الشهر العقاري ، حيث تبنى المشرع الجزائري كباقي التشريعات ازدواجية نظام الشهر ، إذ أخذ بنظام الشهر العيني كأصل عام ، وفي انتظار إتمام عملية مسح الأراضي ، أخذ بنظام الشهر الشخصي كمرحلة انتقالية. بالفعل ، بدأ المشرع الجزائري في ترسيم هذا الاتجاه ، باستحداث عملية مسح الأراضي العام بموجب الأمر 75/74 لمؤرخ في 12/ 11/ 1975.المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، كما أسس لميلاد هيئة إدارية عمومية أطلق عليها تسمية المحافظة العقارية ، أوكل لها مهام ضبط واستقرار المعاملات العقارية ، من خلال هيكلتها، وكذا الصلاحيات الممنوحة للمحافظ العقاري باعتباره المحور الأساسي الضامن لسلامة وضبط المعاملات العقارية ، من خلال إتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري بصفة عامة.