وضعية الاطراف المتعاقدة في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

ینشأ عند إبرام الصفقة العمومیة ودخولها حیز التنفیذ حقوقا والتزامات یتعین على الأطراف المتعاقدة احترامها, فقد اعترف المشرع الجزائر ي للمصلحة المتعاقدة في مختلف قوانین الصفقات العمومیة, بممارسة جملة من السلطات تتجلى في مختلف مراحل الصفقة,إذ یتقرر للمصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد أثناء تنفیذ الصفقة حقوقا وسلطات ومركز تعاقدي لا مثیل له في عقود القانون الخاص. إذ تتمتع فیما تبرمه من صفقات بمركز متمیز انطلاقا من أن من یضع دفتر الشروط ویضبطه یضع شروطه التعاقدیة في مواجهة المتعاقد معه وذلك رغبة في تحقیق المصلحة العامة و تغلیبها على المصلحة الخاصة,إلا انه بالمقابل اعترف للمتعامل المتعاقد بجملة من الحقوق والضمانات ولعل أهم ضمان والذي هو بمثابة حمایة له من أي إجراء تعسفي أو تجاوز في ممارسة السلطات المخولة للمصلحة المتعاقدة ویتمثل هذا الضمان في الرقابة القضائیة,وحمایة منه للأموال العمومیة من مخاطر الاستغلال السیئ لها وضمانا لحقوق المصلحة المتعاقدة,تم وضع نظام للضمانات ذات طبیعة مالیة وتقنیة تفرض على المتعامل المتعاقد,حیث تمثل هذه الضمانات المقررة,فائدة مزدوجة لأطراف الصفقة,فهي حق وواجب في آن واحد خاصة بالنسبة للمتعامل المتعاقد الذي یمتاز مركزه القانوني بكونه اقل من منزلة المصلحة المتعاقدة ومنه یتطلب الأمر توفیر الحمایة اللازمة له