Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4111
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorعامر, حفيظة-
dc.date.accessioned2014-11-17T14:02:43Z-
dc.date.available2014-11-17T14:02:43Z-
dc.date.issued2014-11-17-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4111-
dc.description.abstractجاء التنظیم الإداري الجزائري ، على نسق ما هو علیه الوضع في مختلف الدول على وجود إدارة مر كزیة و إدارة لا مركزیة . و ذلك لصعوبة تطبیق أي من النظامین على حدى بشكل مستقل عن الآخر . فعمل على إرساء قواعد دستوریة نظمت الإدارة المركزیة بصورة ذات منحى استند في زمن معین على ثنائیة الهیئة التنفیذیة ( رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة ) من حیث الشكل فقط . و الواقع العملي الیوم یؤكد على أن الوزیر الأول صلاحیاته تتمثل في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة . فما هو إلا منسق للعمل الحكومي من الناحیة الوظیفیة ، أما من الناحیة العضویة فهو مجرد موظف سام تتحكم الإرادة الرئاسیة في تعیینه و عزله. إذ جاءت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة ، على تركیز أهم السلطات في ید السلطة التنفیذیة مما جعل التنظیم الإداري الجزائري أقرب ما یمكن أن یكون إلى الأنظمة الرئاسیة . حیث نلمس بشكل كبیر الدور الضعیف للبرلمان في الحیاة السیاسیة و الدستوریة و حالة عدم التوازن بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة . غیر أن العمل الدستوري لا یرقى إلى درجة الكمال ، و إنما هو قانون وضعي لا بد أن یعمل من أجل تجسید المبادئ الأساسیة للدیمقراطیة لحمایة مكونات الهویة الجزائریة الثلاث و حمایة و تعزیزا لحقوق الإنسان و الحریات الفردیة و الجماعیة . و تجسیدا لدولة القانون . فجمیع الدساتیر التي تعاقبت على الجزائر تكرس الإرادة الشعبیة ، و أن الشعب هو مصدر السلطة وصاحب السیادة ، و یلجأ رئیس الجمهوریة مباشرة إلى الشعب عن طریق الاستفتاء .en_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleالسلطات الإدارية المركزية في الجزائرen_US
dc.typeMasters thesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.