Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4119Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | لشلق, رزيقة | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-18T09:01:06Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-18T09:01:06Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4119 | - |
| dc.description.abstract | وجدت المرافق العامة منذ وجود الدولة وأخذت مضامین متعددة إلى أن تبلور مفهومها و أصبحت معیار تطبیق القانون الإداري و عند ظهور المرافق العامة الإقتصادیة تعرض مفهوم المرفق العام لأزمة فلم یعد المعیار الوحید لتطبیق القانون الإداري ،لأن المرافق العامة الإقتصادیة تطبق قواعد القانون الخاص بالإضافة إلى بعض أحكام القانون الإداري كما نتج عن ظهور المرافق العامة الإقتصادیة تعدد طرق إدارة المرافق العامة. ففي الأصل كانت تدار المرافق العامة الإقتصادیة مباشرة من قبل الدولة ،إلا أن الطبیعة الإقتصادیة للمرفق العام لا تتلاءم مع طبیعة العمل في الإدارة العامة،لذلك تم اللجوء إلى أحد أسالیب التالیة:عقد الإمتیاز،عقد البوت،عقد الشركات الإقتصادیة المختلطة. إلا أن تفویض إدارة المرفق العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص لا یعني تخلي الشخص العام عن المرفق العام المرتبط به ،بل یبقى مسؤولا عن حسن إدارته وتأمین إستمرا یة تشغیله،لذلك تمارس رقابة على إدارة الأشخاص الخاصة للمرافق العامة | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | تفويض المرفق العام للخواص | en_US |
| dc.type | Masters thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 76-لشلق-تفويض المرفق العام للخواص.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.