الرقابة المالية على نفقات البلدية

Abstract

مرت المالية العامة بعدة مراحل في التاريخ الحديث، و تعتبر بحق إنعكاسا لمراحل تطور وظيفة الدولة، و لم يقتصر تطور المالية العامة على وسائلها بل جاوزها إلى موضوع و أهداف المالية العامة. لقد كان لهذا التطور أثره على تطور النفقة العامة، مما أدى إلى الزيادة في معدلات الإنفاق العام، و هو لا يعني دائما الزيادة في قيمة المنفعة الحقيقية المترتبة على الإنفاق، في صورة أنواع للخدمات المقدمة من الدولة أو الجهات المحلية. إن الحديث عن تزايد الإنفاق هو من صميم الحديث عن الرقابة المالية على هذا الإنفاق، لذا كان لزاما أن يكون النظام الرقابي مسايرا لهذا التطور و لهذا التزايد في حجم النفقات العامة، و إلا أضحت الرقابة ضربا من الخيال. وهنا يأتي دور الرقابة المالية التي تجسد حقيقة مبدأ الاقتصاد في الإنفاق بصورها المختلفة، سابقة و آنية و لاحقة لتجنب مواطن الخلل و إصلاحها في حال وقوعها وهذا ما هو منوط بالأجهزة و الهيئات الرقابية، داخلية كانت أو خارجية. ومن هنا تتحقق الغاية من ترشيد النفقات العامة، و منتهى ذلك هو تحقيق أكبر قدر من النفع العام، في أقرب الآجال و بأقل التكاليف وأحسن الأداءات