اجتهادات القاضي الإداري في حل المنازعات الإدارية

Abstract

القاضي الاداري و هو بصدد مواجهة المشاكل الادارية التي ترفع امامه يتوجب عليه ايجاد الحل القانوني المناسب للنزاع بخلقه و انشائه لقاعدة قانونية و هذا ما يجعل القضاء الاداري يعتبر من اهم مصادر القانون الاداري الذي يتميز بقواعده المرنة و سريعة التطور ، وليدة الظروف و الاحداث الواقعة ، و هذا ما ادى بالمشرع لمنح القاضي الاداري سلطات و صلاحيات واسعة خاصة في قانون 08/09 المتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية . ونظرا لقلة التشريعات الادارية فقد القى على عاتق القاضي الاداري مهمة صعبة و هي الاجتهاد في حالة الغموض ، و حتى لا يوصف بانكار العدالة فعليه القيام بهذه المهمة. وباعتبار الاجتهاد القضائي مصدرا من مصادر القانون و بالتالي يندرج ضمن مبدا الشرعية المبدا الذي يؤدي احترامه الى تحقيق و تجسيد دولة القانون ، و هذا ما جاء من احكام المادة 152 من الدستور و التي تنص ان المحكمة العليا و مجلس الدولة هما الهيئتان الاساسيتان اللتان تقومان بظبط مقرارات المجالس القضائية و المحاكم الادارية و مما يرفع من قيمة و مكانة دور الاجتهاد القضائي في استقرار العمل القضائي و تطبيق القانون بصفة عادلة . حيث قام قطاع القضاء مند 96 الى يومنا هذا بمجموعة قيمة من الاجتهادات القضائية ، و لكي تتجسد اهداف هذه الاجتهادات القضائية بصفة عامة و الاجتهادات القضائية الادارية بصفة خاصة لا بد من وضعه بصفة كاملة و مستمرة في متناول جميع المعنيين و المهتمين بالاجتهاد القضائي و القانوني