مسؤولية الدولة على اساس الخطأ القضائي

Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4210

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	الطيب, خديجة	-
dc.date.accessioned	2014-11-24T08:24:54Z	-
dc.date.available	2014-11-24T08:24:54Z	-
dc.date.issued	2014-11-24	-
dc.identifier.uri	http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4210	-
dc.description.abstract	نبني حاصل النتائج المستخمصة من هىذه المذكرة على القاعدة التي تتقرر بمقتضاها مسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية ، باعتبارها نتيجة حتمية نلمسها من خلال التعديل الدستوري الذي جرى عليه الاستفتاء بتاريخ 23 فبراير 1989 والذي نص في المادة 46 منه على: "يترتب على الخطأ القضائي التعويض من الدولة ، ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته" – وبذلك يثيره تطبق مسؤولية مرفق القضاء صعوبة حقيقته نظرا لطبيعة عمل القضاة ،فهم معرضون لارتكاب الأخطاء تتحمل فيها الدولة عبء التعويض عنهم لما يمثله مرفق العدالة لها لأنه رمز من رموز سيادتها وسلطتها.	en_US
dc.language.iso	ar	en_US
dc.title	مسؤولية الدولة على اساس الخطأ القضائي	en_US
dc.type	Masters thesis	en_US
Appears in Collections:	Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
151-الطيب-مسؤولية الدولة على اساس الخطأ القضائي.pdf		4,1 MB	Adobe PDF	View/Open