المسؤولية الادارية عن الأخطاء الطبية

Abstract

إن المسؤولية الإدارية تشغل حيزا واسعا من التطبيق في ميدان الصحة العامة، حيث نجد اشتراط ركن الخطأ الطبي كأساس لقيام المسؤولية في حق المرفق الطبي، بالإضافة إلى توفر شروط أخرى لقيام هذه المسؤولية منها الضرر وهو شرط لازم لأن التعويض يعتمد على نسبة الضرر و يعد ركنا لازما لاعتماد التعويض عليه و لا يكفي مجرد وقوع الضرر للمريض وثبوت خطأ الطبيب بل يلزم وجود علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر وهذا ما يعبر عنه بالعلاقة السببية وهي شرط ثالث للقيام المسؤولية وتحديدها من الأمور العسيرة لتعقد جسمالإنسان. ولعل أهم المرافق الموجودة للاستجابة لمتطلبات الصحة العامة هي المرافق الإستشفائية، وجب إقرار قوانين خاصة بها ووضع قواعد تنظيمية تراعي خصوصية هذا النوع من المسؤولية، ورغم ذلك تبقى فكرة الشفاء بعيدة عن السيطرة إلا أنه وجب على الطبيب الالتزام ببذل العناية اللازمة وعموما الإثبات يقع على عاتق المريض، ويبقى القاضي الإداري هو المختص لتقدير خطأ الطبيب في الميدان الإستشفائي، ولقد ضمن القانون للمضرور حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة النشاط الإداري للمستشفى وذلك عن طريق دعوى التعويض.