الشهادة و حجتها في الاثبات الجنائي

Abstract

نصت أغلب التشريعات على الشهادة كدليل إثبات مساعد للقضاء في التوصل إلى الحقيقة خاصة في المسائل الجنائية، كإثبات وقوع الجرائم و التعرف على المجرمين ، ومن هنا يتضح لنا مدى حاجة القضاء الجنائي إلى شهادة الشهود في كل مراحل الدعوى الجنائية، ذلك أنهىذا النوع من الأدلة كثيرا ما يبني عليه القاضي الجنائي حكم الإدانة أو البراءة، ونظرا للدور الذي يلعبه الشاهد في الإثبات نجد أن المشرع الجزائري أولى حماية خاصة بالشهود ، فهم بمثابة أعين القضاة و أذانهم في التوصل إلى الحقيقة، كما نجده حدد إجراءات سماع الشهود و الضوابط التي تقيدها وكذا الإلتزامات الواقعة على عاتق الشاهد و التي تعد ضمانات قانونية تصبغ على الشهادة المصداقية و الحجية، فالشهادة بذلك تشكل حجر زاوية في أي إجراء من الإجراءات الجزائية الهادفة إلى إثبات الحقائق و التوصل بذلك إلى إدانة المتهم أو تبرئته، وقد يحتاج جميع أطراف الدعوى إلى شهادة الشاهد لتدعيم موقفهم و قضيتهم، والشهود ملزمون بقول الحقيقة و بحلف اليمين قبل الإدلاء بشهادتهم، و الإلتزام بقول الحقيقة هو الدعامة التي تمكن القاضي الجنائي من بناء قناعته الشخصية بالإستناد إلى الأقوال و التصريحات المدلى بها و مطابقتها للواقع و نتيجة لإقتناعه الشخصي يقرر الأخذ بها أم لا، ولو أن يقدر قيمتها و مدى أهميتها في الكشف عن الوقائع الإجرامية.