دور آليات الرقابة في تفعيل حوكمة المؤسسات

Abstract

تعمل هذه المذكرة على معالجة دور الآليات الرقابية واختيار تأثيرها على الحوكمة المؤسساتية حيث تعتبر حوكمة المؤسسات أداة وتطوير الديمقراطية التي تتبنى سياسة السوق المفتوحة، ومن ثم فالمزايا المتوقعة من تطبيق الحوكمة في الأسواق الناشئة ضخمة للغاية، ذلك أن حوكمة المؤسسات تعمل كنظام متكامل يتطلب قاعدة مؤسسية قوية (سيادة القانون، مؤسسات السوق، حقوق الملكية)، وممارسات سليمة داخل المؤسسات، وعوامل خارجية صحيحة مثل: ضغوط السوق والإشراف التنظيمي المناسب، فالحوكمة الخلية الرشيدة صممت من أجل حل المشاكل الناتجة عن فصل الملكية عن الإدارة كما أن إجراءات الحوكمة الداخلية لا يمكن أن تصبح فعالة إلا إذا عززتها النظم الخارجية للاسواق والمؤسسات، وعليه فان فعالية حوكمة المؤسسات تعتمد على فعالية الآليات الرقابية المتبناة، حيث تم تركيز الدراسة النظرية على دور كل من مجلس الادارة، لجنة المراجعة، المراجعة الخارجية. أما الدراسة التطبيقية فكانت محاولة لإبراز مختلف القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الآليات الرقابية التي تحوكم بها المؤسسات في الجزائر وكذلك مقارنتها مع الواقع الذي تعيشه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ببسكرة، إلا أن النتائج أظهرت عدم فعالية الآليات الرقابية التي كان من المفروض أن تدعم الحوكمة في الوكالة، لذلك لابد من إصلاح آليات الرقابة التي تحوكم بها المؤسسات.