تحسين فعالية النظام البنكي الجزائري في ظل مقررات لجنة بازل

Abstract

يعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات الدّالة على الوضعية المالية للبنك ، وعن مدى الأخطار المحدقة به ، وبالمودعين في حالة تسجيل البنك لمستويات متدنية لهذا المعدل ، لذا حرصت البنوك على التقيد به وإحترام حده الأدنى بما في ذلك البنوك الجزائرية ، حيث حددت التعليمة رقم 74-94 معظم المعدلات المتعلقة بقواعد الحيطة والحذر أهمها المتعلقة بكفاية رأس المال ، فقد فرضت هذه التعليمة على البنوك الجزائرية الإلتزام بنسبة ملاءة لرأس المال أكبر من أو تساوي 8% ، فبالنسبة لاتفاقية بازل 1 فقد حدد آخر أجل لتطبيقها بنهاية سنة 1992 إلا أنه تأخر تطبيقها من طرف البنوك الجزائرية إلى سنة 1999. وأصدر بنك الجزائر التنظيم رقم 03/02 الذي يجبر البنوك والمؤسسات المالية على تأسيس أنظمة للمراقبة الداخلية تساعدها على مواجهة مختلف المخاطر ( الائتمانية ، السوقية ، التشغيلية ) تماشيا مع ما ورد في إتفاقية بازل 2 التي جاءت لتدعيم وصلابة النظام البنكي الجزائري إلا أنها تتميز بالكثير من التعقيد وبالتالي صعوبة في التطبيق ، وبالإضافة إلى إتفاقية بازل 3 التي تهدف إلى تحصين المراكز المالية للبنوك وحمايتها من أزمات مالية جديدة ، ويعتبر تطبيق النظام البنكي الجزائري لهذه الإتفاقية تحديا وفرصة في آن واحد . كما ينطبق هذا الأمر على دراسة الحالة المتمثلة في بنك الخليج الجزائري