Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5632
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبندي, مروى-
dc.date.accessioned2015-06-10T12:41:38Z-
dc.date.available2015-06-10T12:41:38Z-
dc.date.issued2015-06-10-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5632-
dc.description.abstractإن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية هي ظاهرة قديمة وليست جديدة،حيث لا يقتصر دور القضاء في الدولة الحديثة على مجرد إصدار حكم أو قرار يؤكد حق الدائن بل يمتد إلى التنفيذ مستهدفا تغيير الواقع العملي و جعله متلائما مع الحكم أو القرار القضائي الإداري و يمنحه القانون القوة التنفيذية . وأمام امتناع الادارة عن التنفيذ، كان لزاما على المشرع الجزائري أن يجد حل لهذه المشكلة، و من الحلول التي سنها نجد أسلوب الغرامة التهديدية التي جاء الاعتراف التشريعي بها في قانون الاجراءات المدنية و الادارية، حيث تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على الادارة لحملها على تنفيذ القرارات القضائية الادارية و من الحلول ايضا التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة امتناع الادارة عن التنفيذ هو تجريم فعل الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة عملية التنفيذ من قبل الموظف المختص و ذلك في قانون العقوبات في نص المادة 138 مكرر، هذه هي مجمل الحلول التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة ظاهرة امتناع الادارة عن تنفيذ القرارات القضائية الاداريةen_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleامتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية في الجزائرen_US
dc.typeMasters thesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.