رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية

Abstract

إن من أهم الضمانات في التشريع الجزائري المقرر للفرد من أجل تحصين حق ملكيته في مواجهة امتياز الإدارة في نزع الملكية هو التصريح بالمنفعة العمومية ، إذ يكون هذا الإجراء مسبوق بتحقيق يرمي إلى ثبوت المنفعة العامة في المشروع المزمع القيام به ، وفي هذا الإطار فتح القانون 91-11 المتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المجال لمخاصمة الإدارة مصدرة قرار التصريح بالمنفعة العمومية ، و أحاط إصداره بعدة إجراءات إجبارية و تحت طائلة البطلان . وتعتبر مرحلة التصريح بالمنفعة العمومية من أهم المواضيع التي تجمع بين ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية و سلطتها المقيدة ، وقد شهدة تطورا كبيرا في مجال رقابة القضاء الإداري على مراحلها ، سواء بالنسبة لإجراءات التصريح بالمنفعة العمومية ، و التي تتمثل في رقابة المشروعية التي يمارسها القاضي ، أو بالنسبة لشرط المنفعة العامة و الذي يمثل أهم تطور خاصة فيما يتعلق بمد رقابة القاضي على أعمال الإدارة وتقييدها في ممارسة سلطتها التقديرية .