الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الادارية

Abstract

يعتبر عيب الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإدارية من العيوب التي تشوب الكثير من قرارات الإدارة ، نظرا لأن مُصْدِرُ القرار هو إنسان معرض للخطأ والنسيان ، إلى جانب أنه قد تسوقه نزواته ، ويتغلب عليه هواه أثناء عمله ، فينحرف في استعمال سلطته أثناء إصداره لقرار معين ، كان الأصل في إصداره هو ابتغاء المصلحة العامة ، أو ما خصصه القانون للإدارة من هدف كان ينبغي عليها استهدافه . وبما أن عيب الانحراف في استعمال السلطة هو عيب منشأه الأصلي هو ركن لغاية من القرار الإداري ، وذلك بمخالفة مصدر القرار للمصلحة العامة التي من أجلها وُجِدَت الإدارة العامة ، أو بمخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ، حيث يحدد القانون للإدارة أهدافا معينة على مصدر القرار أن يتغياها ، وإلا كان قراره مشوبا بعيب الانحراف لمخالفة القانون الذي حدد الهدف ، إلا أن القضاء الإداري بصفة عامة قد وسم عيب الانحراف بالخفي ، وجعله عيبا احتياطيا ، مما يصعب على من يدعي تضرره بهذا العيب من قرار الإدارة أن يثبته . لهذا حاولنا في هذه الدراسة الكشف عن هذا العيب ، وإضفاء مزيد من الدراسة عليه رغم الدراسات السابقة التي رأينا أنها مازالت لم تصل بعد إلى الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تتعلق بهذا العيب ، والتي حاولنا تسليط الضوء عليها في هذا البحث ، والخروج بمقترحات لحلول كانت ولا زالت تعيق مسار القاضي الإداري في معالجته لهذا العيب .